لم يعد إعداد وصية في دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءً قانونيًا محدودًا يقتصر على فاحشي الثراء. بل أصبح خطوة أساسية للمغتربين ومالكي العقارات ورواد الأعمال والعائلات المقيمة في كلٍّ من دبي وأبوظبي. وقد تطور المشهد القانوني بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما مع صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية، الذي أعاد تشكيل حقوق الميراث لغير المسلمين في الإمارات.

يتطلب فهم كيفية عمل الوصايا في دبي وأبوظبي وضوحًا بشأن نقطة جوهرية واحدة: في حال عدم وجود وصية مسجلة، قد تُطبَّق قواعد الميراث المحلية افتراضيًا. بالنسبة للمسلمين، يخضع الميراث لمبادئ الشريعة الإسلامية. أما غير المسلمين، فقد أتاح قانون الأحوال الشخصية المدنية لعام 2022 مرونة أكبر، بما يسمح بحرية كاملة في التصرف بالوصية ضمن شروط معينة.

بموجب المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022، يجوز لغير المسلم المُوصي أن يتصرف بالوصية في كامل ما يملكه من أموال في الإمارات. أما في حال عدم وجود وصية، فتؤول نصف التركة إلى الزوج/الزوجة، ويُوزَّع النصف الآخر بالتساوي بين الأبناء دون تمييز على أساس الجنس. ويُعد ذلك تحولًا كبيرًا مقارنة بالتوزيع التقليدي القائم على أحكام الشريعة.

عند إعداد وصية في دبي أو أبوظبي، يختار المغتربون عادةً بين جهات تسجيل مختلفة. تعمل أبوظبي عبر محكمة الأسرة المدنية، بينما توفر دبي أطرًا منفصلة لتسجيل وصايا غير المسلمين. وقد نشرت محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي نماذج وصايا ثنائية اللغة وإجراءات تسجيل منظمة، بما يوفر وضوحًا وتوحيدًا للمعايير.

تشمل العملية عمومًا صياغة الوصية، وتعيين المنفذين، وتحديد المستفيدين، ومعالجة مسألة الوصاية على الأطفال القُصَّر، وتسجيل الوثيقة رسميًا لدى الجهة المختصة. ويُعد التسجيل أمرًا بالغ الأهمية؛ إذ قد تواجه الوصية غير المسجلة تأخيرات إجرائية أو طعونًا.

ومن الاعتبارات المهمة مسألة الوصاية. فبدون بند وصاية مسجل، قد يخضع الأطفال القُصَّر مؤقتًا لرعاية يعيّنها القضاء إلى حين صدور قرار. وتؤدي الصياغة السليمة إلى إزالة هذا الغموض.

لا يقتصر تخطيط التركة في الإمارات على توزيع الأصول فحسب، بل يشمل أيضًا منع تجميد الأصول. فعند الوفاة، قد تُجمَّد الحسابات البنكية مؤقتًا إلى حين تحديد الورثة الشرعيين واستكمال إجراءات المحكمة. وتُسرّع الوصية المسجلة بشكل صحيح هذه العملية بصورة كبيرة.

بالنسبة لكثير من المغتربين، باتت الحلول الرقمية اليوم تُبسّط التجربة. تتيح منصات مثل EasyWill للأفراد إعداد وصايا ثنائية اللغة متوافقة مع قانون الإمارات ومتسقة مع معايير محكمة أبوظبي المدنية، بما يجمع بين التكنولوجيا والامتثال القانوني.

عمليًا، يرتكز الدليل الشامل لإعداد وصية في الإمارات على خمسة محاور: فهم القانون الواجب التطبيق، واختيار الاختصاص المناسب (دبي أو أبوظبي)، والصياغة الواضحة، والتسجيل الصحيح، والتحديث الدوري. إن إغفال أي من هذه العناصر قد يعرّض أسرتك لعدم يقين قانوني.

لقد حدّثت الإمارات إطار الميراث لديها، لكن التخطيط الاستباقي يظل مسؤولية الفرد. فالوصية المسجلة ليست مجرد وثيقة قانونية، بل هي الآلية التي تحوّل النية إلى حماية قابلة للتنفيذ.